کد مطلب:192910 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:187
مرافعه ی نزد حکام باطل چه حکمی دارد؟ و وظیفه چیست؟
عمر بن حنظله گوید: از امام صادق - علیه السلام - پرسیدم: دو نفر از اصحاب ما راجع به قرض یا میراثی نزاع دارند، و نزد سلطان و قاضیان وقت جهت محاكمه می روند آیا این عمل جایز است؟
فرمود: كسی كه در موضوعی - حق یا باطل - نزد آنها برای محاكمه برود چنان
[ صفحه 16]
است كه برای محاكمه نزد طاغوت رفته باشد، و آنچه طاغوت برایش حكم كند اگر چه حق مسلم او هم باشد؛ مال حرام گرفته است، زیرا آن را به حكم طاغوت گرفته در حالی كه خداوند امر فرموده كه به طاغوت كافر شوند، خداوند فرموده: «می خواهند برای محاكمه نزد طاغوت بروند در حالی كه مأمور بودند كه به او (یعنی طاغوت) كافر شوند». [1] .
عمر بن حنظله گوید: پرسیدم: پس این دو نفر چه كنند؟
فرمود: نگاه كنند هر كس از خود شما كه حدیث ما را روایت می كند، و در حلال و حرام ما نظر می افكند، و احكام ما را بفهمد، به حكمیت او راضی شوند، همانا من او را بر شما حاكم قرار دادم، پس اگر طبق دستور ما حكم داد، و یكی از آن دو نفر آن را نپذیرفت، همانا حكم خدا را سبك شمرده و ما را رد كرده است، و آنكه ما را رد كند خدا را رد كرده، و این در مرز شرك به خدا و كفر است.
ابن حنظله گوید: پرسیدم اگر هر كدام از آن دو نفر یكی از اصحاب ما را به طور جداگانه انتخاب كند، و هر دو راضی شوند كه هر دوی آنها در حقشان نظر كنند و حكم دهند، و آن دو در حكم دادن اختلاف كنند، و منشأ اختلافشان اختلاف حدیث شما باشد چه كنیم؟
فرمود: حكم درست آن است كه عادل تر، و فقیه تر و راستگوتر در حدیث، و پرهیزكارتر آنها صادر كند، و به حكم دیگری اعتنا نمی شود.
ابن حنظله گوید: پرسیدم: اگر هر دو عادل و پسندیده نزد اصحاب باشند و هیچ یك بر دیگری ترجیح نداشته باشد، چه كنند؟
فرمود: توجه شود به آن كس كه مدرك حكمش حدیث مورد اتفاق نزد اصحاب باشد، به آن حدیث عمل شود، و حدیث دیگری كه نادر و غیر معروف نزد اصحاب است رها شود، زیرا آنچه مورد اتفاق است تردیدی در آن نیست، و همانا
[ صفحه 17]
امور بر سه قسمند:
1- امری كه درستی و صحت آن روشن است، پس باید پیروی شود.
2- امری كه گمراهی و سقم آن روشن است، پس باید از آن پرهیز شود.
3- امری كه مشكل و مشتبه است، كه باید برای دریافت حقیقت او به خدا و رسولش ارجاع شود. پیامبر فرموده است:
حلالی است روشن، و حرامی است روشن، و در میان آن دو اموری است مشتبه (پوشیده و نامعلوم)، كسی كه امور مشتبه را رها كند از محرمات نجات می یابد، و هر كس مشتبهات را اخذ كند ندانسته مرتكب محرمات می گردد، (یعنی ناخودآگاه در دامن محرمات نیز قرار می گیرد).
ابن حنظله گوید: پرسیدم: فدایت شوم؛ اگر هر دو خبر موافق دو دسته از عامه باشد چگونه باید عمل شود؟
فرمود: نظر می شود به خبری كه مورد توجه حاكمان و قاضیان است (در این صورت) ترك می شود و آن دیگری اخذ می شود.
ابن حنظله گوید: پرسیدم: اگر هر دو چیز با حاكمان عامه موافق باشند چطور؟
فرمود: چون چنین شد صبر كن تا امامت را ملاقات كنی، زیرا توقف در هنگام شبهه (و مرتكب نشدن امور مشتبهه ) بهتر از آن است كه انسان خودش را به مهلكه بیاندازد.
ابن حنظله گوید: پرسیدم: اگر هر دو حدیث مشهور باشند و معتمدین از شما روایت كرده باشند (چه باید كرد)؟
فرمود: باید توجه شود هر كدام مطابق قرآن و سنت و مخالف عامه باشد اخذ شود، و آنكه مخالف قرآن و سنت و موافق عامه باشد رها شود.
ابن حنظله گوید: پرسیدم: فدایت شوم؛ اگر هر دو فقیه حكم را از قرآن و سنت به دست آورده باشند ولی یكی از دو خبر موافق عامه و دیگری را مخالف با
[ صفحه 18]
آنها باشد به كدام خبر عمل شود؟
فرمود: آنكه مخالف عامه است چرا كه رشد در عمل كردن به آن است.
فرمود: كسی كه در موضوعی - حق یا باطل - نزد آنها برای محاكمه برود چنان
[ صفحه 16]
است كه برای محاكمه نزد طاغوت رفته باشد، و آنچه طاغوت برایش حكم كند اگر چه حق مسلم او هم باشد؛ مال حرام گرفته است، زیرا آن را به حكم طاغوت گرفته در حالی كه خداوند امر فرموده كه به طاغوت كافر شوند، خداوند فرموده: «می خواهند برای محاكمه نزد طاغوت بروند در حالی كه مأمور بودند كه به او (یعنی طاغوت) كافر شوند». [1] .
عمر بن حنظله گوید: پرسیدم: پس این دو نفر چه كنند؟
فرمود: نگاه كنند هر كس از خود شما كه حدیث ما را روایت می كند، و در حلال و حرام ما نظر می افكند، و احكام ما را بفهمد، به حكمیت او راضی شوند، همانا من او را بر شما حاكم قرار دادم، پس اگر طبق دستور ما حكم داد، و یكی از آن دو نفر آن را نپذیرفت، همانا حكم خدا را سبك شمرده و ما را رد كرده است، و آنكه ما را رد كند خدا را رد كرده، و این در مرز شرك به خدا و كفر است.
ابن حنظله گوید: پرسیدم اگر هر كدام از آن دو نفر یكی از اصحاب ما را به طور جداگانه انتخاب كند، و هر دو راضی شوند كه هر دوی آنها در حقشان نظر كنند و حكم دهند، و آن دو در حكم دادن اختلاف كنند، و منشأ اختلافشان اختلاف حدیث شما باشد چه كنیم؟
فرمود: حكم درست آن است كه عادل تر، و فقیه تر و راستگوتر در حدیث، و پرهیزكارتر آنها صادر كند، و به حكم دیگری اعتنا نمی شود.
ابن حنظله گوید: پرسیدم: اگر هر دو عادل و پسندیده نزد اصحاب باشند و هیچ یك بر دیگری ترجیح نداشته باشد، چه كنند؟
فرمود: توجه شود به آن كس كه مدرك حكمش حدیث مورد اتفاق نزد اصحاب باشد، به آن حدیث عمل شود، و حدیث دیگری كه نادر و غیر معروف نزد اصحاب است رها شود، زیرا آنچه مورد اتفاق است تردیدی در آن نیست، و همانا
[ صفحه 17]
امور بر سه قسمند:
1- امری كه درستی و صحت آن روشن است، پس باید پیروی شود.
2- امری كه گمراهی و سقم آن روشن است، پس باید از آن پرهیز شود.
3- امری كه مشكل و مشتبه است، كه باید برای دریافت حقیقت او به خدا و رسولش ارجاع شود. پیامبر فرموده است:
حلالی است روشن، و حرامی است روشن، و در میان آن دو اموری است مشتبه (پوشیده و نامعلوم)، كسی كه امور مشتبه را رها كند از محرمات نجات می یابد، و هر كس مشتبهات را اخذ كند ندانسته مرتكب محرمات می گردد، (یعنی ناخودآگاه در دامن محرمات نیز قرار می گیرد).
ابن حنظله گوید: پرسیدم: فدایت شوم؛ اگر هر دو خبر موافق دو دسته از عامه باشد چگونه باید عمل شود؟
فرمود: نظر می شود به خبری كه مورد توجه حاكمان و قاضیان است (در این صورت) ترك می شود و آن دیگری اخذ می شود.
ابن حنظله گوید: پرسیدم: اگر هر دو چیز با حاكمان عامه موافق باشند چطور؟
فرمود: چون چنین شد صبر كن تا امامت را ملاقات كنی، زیرا توقف در هنگام شبهه (و مرتكب نشدن امور مشتبهه ) بهتر از آن است كه انسان خودش را به مهلكه بیاندازد.
ابن حنظله گوید: پرسیدم: اگر هر دو حدیث مشهور باشند و معتمدین از شما روایت كرده باشند (چه باید كرد)؟
فرمود: باید توجه شود هر كدام مطابق قرآن و سنت و مخالف عامه باشد اخذ شود، و آنكه مخالف قرآن و سنت و موافق عامه باشد رها شود.
ابن حنظله گوید: پرسیدم: فدایت شوم؛ اگر هر دو فقیه حكم را از قرآن و سنت به دست آورده باشند ولی یكی از دو خبر موافق عامه و دیگری را مخالف با
[ صفحه 18]
آنها باشد به كدام خبر عمل شود؟
فرمود: آنكه مخالف عامه است چرا كه رشد در عمل كردن به آن است.
[1] اصول كافي: ج 1 ص 86 ح 10.